به گزارش خبرنگار  حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز محورهای تحقیق و تفحص از  پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی را به شرح زیر خواند: 

«اردیبهشت ماه سال ۹۵ بود که موضوع حقوق‌های نجومی با انتشار حقوق برخی مدیران دولتی در فضای مجازی داغ شد و افکار عمومی را متوجه خود کرد به گونه‌ای که رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) در دیدار رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت در تاریخ ۳/ ۶/ ۹۵ فرمودند:

در این قضیه مردم اعتمادشان ضربه خورده، ببینید مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند.

ولیکن متأسفانه علیرغم تأکیدات معظم له، دیوان محاسبات و دولت هیچگونه پرونده‌ای در دستگاه قضایی برای متخلفان تشکیل ندادند تا جایی که مجدداً مقام معظم رهبری در تاریخ ۷/ ۹/ ۹۵ فرموند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل، موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.

ولی با این حال هنوز از سامانه بی سروسامان ثبت حقوق و مزایا که دولت مکلف بود طی سال اول قانون برنامه ششم توسعه نسبت به راه اندازی آن اقدام کند خبری نیست و همین موضوع باعث شده تا امکان دسترسی به اطلاعات برای نهاد‌های نظارتی و مردم فراهم نباشد؛ لذا ما نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی هستیم.

سوال اصلی:

چرا در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد؟

سوالات فرعی:

۱-علت بی توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا

۲-علت بروز پدیده تجمل گرایی و اشرافیگری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت

۳-دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون

۴-دلیل عدم معرفی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی

۵-علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکت‌های وابسته و نهاد‌های عمومی

۶-دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف

۷-تعیین آخرین وضعیت دریافت کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی

۸-میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد.

۹-خلاء‌های قانونی موجود در حقوق این موضوع.»

انتهای پیام/